( 1 ) [ اجتهاد و ] تقليد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( 2 ) هر مكلفى كه به مرتبهء اجتهاد نرسيده بايد در غير ضروريات دين در تمام عبادات و معاملاتش حتى مستحبات و مباحات ( كه ضرورى نباشند ) يا مقلد باشد و يا محتاط ، به شرط آنكه موارد احتياط را بداند . و آن موارد را كم كسى مىداند . پس عمل شخص عامى كه آشنا به موارد احتياط نيست ، بدون تقليد به تفصيلى كه مىآيد ، باطل است . ( 3 ) مسألهء 1 - عمل به احتياط اگر چه موجب تكرار هم باشد بنابر اقوا جايز است . ( 4 ) مسألهء 2 - تقليد عمل‌كردنى است كه مستند به فتواى فقيه معينى باشد . و تقليد به اين معنى موضوع دو مسألهء بعدى است . البته آنچه موجب صحت عمل مىباشد ، آنست كه عمل بر اساس حجتى مانند فتواى فقيه صادر شود ، هر چند تقليد بر آن صدق نكند . و به زودى خواهد آمد كه صرف منطبق شدن عمل با فتواى فقيه موجب صحت آن است . ( 5 ) مسألهء 3 - مرجع تقليد بايد عالم ، مجتهد ، عادل و با ورع [ 1 ] در دين خدا باشد . بلكه احتياط اين است كه به دنيا روى نياورده و حريص بر دنيا و تحصيل مال و مقام آن نباشد و در حديث [ 2 ] است : فقيهى كه خويشتن‌دار ، حافظ دين ، مخالف هواى نفس و مطيع امر مولايش باشد عوام حق تقليد از او را خواهند داشت . ( 6 ) مسألهء 4 - مقلدى كه از مجتهد زنده تقليد نموده مىتواند به مجتهد زندهء ديگرى كه با او مساوى است ، عدول نمايد ، و اگر دومى اعلم باشد احتياط واجب آنست كه عدول نمايد .